النيابة العامة في اليمن ذكرى التأسيس وإعادة التقييم لدورها الغائب

يمنات

يصادف يومنا هذا الخميس الموافق 11/10/2012م الذكرى الخامسة والثلاثين لاغتيال الرئيس الشهيد ابراهيم الحمدي والذي لم يتم فقط اغتيال شخص وانما اغتيال حلم الشعب اليمني في الاصلاح والتغيير ومستقبل جديد منشود لليمن والذي استمر ذلك الحلم ثلاثة اعوام واربعة اشهر ويومان.

ولا يخفى على الجميع ان الرئيس الشهيد ابراهيم الحمدي هو المؤسس للنيابة العامة في اليمن وهو من اصدر قانون إنشاء النيابة العامة في اليمن والذي مازال حتى الآن هو القانون المنظم للنيابة العامة حتى اليوم.

وقد كان انشاء النيابة العامة في ذلك الوقت طفره نوعيه وتقدم كبير نحو حماية الحقوق والحريات للمجتمع اليمني في ظل توسع صلاحيات الاجهزة العسكرية والامنية في جميع دول الاقليم بشكل خاص والعالم بشكل عام .

ووجدنا الرئيس الشهيد ابراهيم الحمدي يقوم بانشاء النيابة العامة لتقييد عمل الأجهزة الأمنية والعسكرية لصالح حماية حقوق المواطن اليمني وحرياته .

إلا أن مناسبة استشهاد الرئيس ابراهيم الحمدي تستوجب علينا اعادة تقييم لما قام بانشائة من منجزات واهمها من وجهة نظري ونظر عدد كبير من القانويين  والحقوقيين هو منجز انشاء النيابة العامة .

وبتقييم علمي وواقعي لما تم في النيابة العامة منذ التأسيس وحتى الآن نجد ان النيابة العامة  حتى اليوم لم تقم بدورها المنوط بها كاملا والمرسوم لها وفقا لقانون انشائها.

فتم تقييد النيابة العامة بقيود كثيرة وتحجيم دورها عقب استشهاد الرئيس ابراهيم الحمدي مما ادى الى تغول الاجهزة الامنية والعسكرية على حساب الدور المنكمش للنيابة العامة وادى الى زيادة معدلات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وحرياته .

وبالرغم من التطورات الكبيرة في جميع نواحي الحياة  الاان النيابة العامة توقف بها الزمن في تاريخ انشائها ولم يتم أي تطوير لعمل النيابة العامة مما جعل دورها يتقلص وتتحمل النيابة العامة اعباء كثيرة باعتبارها الجهة المخولة بحماية حقوق وحريات المجتمع اليمني وملاحقة منتهكيها.

الا ان تلك الأعباء والمهام والاختصاصات الواسعة للنيابة العامة في حماية الحقوق والحريات لم يجاريها تطوير حقيقي وجذري في آلية عمل النيابة العامة والتوسع الحقيقي في عملها .

فآلية عمل النيابة العامة مازلت كماهي منذ التأسيس لم يطرأ عليها أي تحسين اوتطوير  يواكب التطور في العمل الإجرامي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان .

وكل هذا يستدعي من الجميع استغلال ذكرى اغتيال الر ئيس الشهيد ابراهيم الحمدي والعمل على الحفاظ على منجزاته الرائعة واهمها النيابة العامة بتطوير عملها واعادة النظر في آلية عملها.

كونه من اهم اسباب عدم تطوير النيابة العامة اعتبارها من منجزات الرئيس الشهيد ابراهيم الحمدي لحماية حقوق وحريات المواطن اليمني فالرئيس الشهيد لم يهتم فقط بالتطوير الاقتصادي فقط بل واحدث ثورة عارمة في حماية الحقوق والحريات بانشاء النيابة العامة في حينه.

وبداية تطوير النيابة العامة تكون بايجاد تشريع قانوني جديد ينظم عمل الينابة العامة ويطور عملها ويكون هذا التشريع واضح وشفاف ويتاح لجميع شرائح المجتمع المشاركة في اعداد مقترحاته ولايتم اعداده بشكل سري وخفي ووراء الكواليس لان ما يتم خلف الكواليس وبشكل سري اكيد سيكون نتاجه دون الطموح.